المستفاد من الآية ، فإذا أصبح مسلماً ولو بعد الحول سقطت الجزية ؛ لانتفاء الموضوع « 1 » - بقوله تعالى : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ » « 2 » ، وهو عام . وبالنبوي « 3 » : « لا ينبغي للمسلم أن يؤدّي الخراج » يعني الجزية « 4 » . وبالنبويين - : « الإسلام يجبّ ما قبله » « 5 » ، و « ليس على المسلم جزية » « 6 » - المستغنيين بشهرتهما عن البحث في السند والمعتضدين بالإجماع « 7 » . ولا فرق بين أن يكون الإسلام للتخلّص من الجزية أو لا « 8 » ، كما صرّح بذلك جملة من الفقهاء « 9 » ؛ لإطلاق الأدلّة المعتضد بحكمة وضعها . خلافاً للشيخ الطوسي فأوجب الجزية فيما لو أسلم ليسقط فرض الجزية عن نفسه كما هو الحال فيما لو زنى ذمّي بمسلمة ، فإنّه لا يسقط عنه القتل بإسلامه « 10 » ، فكذلك ما نحن فيه . وأجيب عنه بأنّه قياس مع الفارق « 11 » . والفرق واضح بين الفرض وبين إسلام الذمّي الزاني بمسلمة لإسقاط القتل عنه « 12 » . عاشراً - موت الذمّي قبل أداء الجزية : 1 - الموت قبل الحول : إذا مات الذمّي قبل الدخول في الحول لم يؤخذ من تركته شيء كما هو واضح « 13 » . 2 - الموت أثناء الحول : اختار بعض الفقهاء عدم سقوط الجزية

--> ( 1 ) انظر : المنهاج ( الخوئي ) 1 : 396 ، م 75 . ( 2 ) الأنفال : 38 . ( 3 ) انظر : التذكرة 9 : 313 - 314 . جواهر الكلام 21 : 258 - 259 . ( 4 ) المغني ( ابن قدامة ) 10 : 588 . وانظر : السنن الكبرى ( البيهقي ) 9 : 139 . ( 5 ) عوالي اللآلئ 2 : 54 ، ح 145 . وفي السنن الكبرى ( البيهقي ) 9 : 123 : « ما كان قبله » . ( 6 ) كنز العمّال 4 : 379 ، ح 11003 . ( 7 ) الرياض 7 : 479 . جواهر الكلام 21 : 258 - 259 . ( 8 ) انظر : الرياض 7 : 480 . ( 9 ) انظر : التذكرة 9 : 314 . التحرير 2 : 208 . المسالك 3 : 73 . جواهر الكلام 21 : 261 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 396 ، م 75 . ( 10 ) التهذيب 4 : 135 . ( 11 ) انظر : المنتهى 15 : 75 . ( 12 ) جواهر الكلام 21 : 261 . ( 13 ) التذكرة 9 : 313 . المنتهى 15 : 73 .